اليوم يصادف يوم 22 وهو يوم النيل وفي هذا اليوم تم اجتماع جميع وزراء حوض النيل وهي 11 دوله في مدينة دار السلام العاصمه التنزانيه وقد اتفق الوزراء في يوم 22 /فبراير/1998 وقد اتفقت كل الدول علي ان يكون هذا اليوم هو يوم النيل وللامانه والتاريخ هذا هو الموضوع الوحيد الذي تجتمع فيه دول الحوض وتتفق عليهوتاتي هذه الذكري وبعض دول حوض النيل تتطالب باعادة الاتفاقيه
وتشمل دول حوض النيل الدول الاتيه :
إرتيريا. أوغندا
إثيوبيا .السودان
الكونغو الديمقراطيه . جنوب السودان
بوروندي : تنزانيا
رواندا: كينيا
مصر
وتقول مجموعة مبادرة حوض النيل التي شكلتها كل الدول المعنية عام 1999 إن الاتفاقية من شأنها تحقيق منافع للجميع
وفقا لاتفاق عام 1929 و1959 فان مصر تحصل علي اكثر من 50 في المائه من مياه النيل والسودان 18 في المائه وهذا يعتبر مجحف في حق دول بقية الحوض
وفي عام 2007 عقد مؤتمر في الكنغو (كنشاسا ) ورفضت مصر والسودان نسبة لشروط المؤتمر التي تنادي بتقسيم المياة من جديد .
واخيرا اجتمعت بعض دول حوض النيل هي أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا قد وقعت ما وصفته اتفاقا لإطار تعاوني في حوض النيل .
وقد انضمت كينيا لاحقا إلى المجموعة ووقعت الاتفاق الذي منحت دول منبع ومصب النيل الأخرى مهلة عام ينتهي في 11 مايوآيار عام 2011 للتوقيع والمصادقة عليه.
وترى مصر والسودان الاتفاقية محاولة لتقليل حصتها التي تصفاها بالتاريخية من مياه النيل.
وتقول مجموعة مبادرة حوض النيل التي شكلتها كل الدول المعنية عام 1999 إن الاتفاقية من شأنها تحقيق منافع للجميع. غير أنها قالت على موقعها على الإنترنت إن" الاتفاق الإطاري التاريخي عادل ولن يضر أحدا أو يستبعد أحدا".
ووفقا لاتفاق موقع منذ ثمانين عاما ، فإن مصر تحصل على 80 في المائة تقريبا من مياه النيل مقابل 11 في المائة للسودان ، والباقي موزع على الدول الأخرى. وتسعى هذه الدول إلى الحصول على ماتراه حصة أكثر عدالة من مياه النيل ، أطول أنهار العالم.
وبعد انفصال جنوب السودان عن شماله اصبحت هنالك ضروره ملحه لتقسيم مياه النيل
او اعطائه جزء من حصة السودان وها يؤثر علي حصة السودان مما يجعل اعادة تقسيم مياه النيل في مصلحة السودان ولقد ظل السودان طوال التاريخ يقف مع دولة مصر متجاوز جميع الدول الافريقيه والتقرب الي مصر علي شاكلة (ابناء النيل ) وهذا اثر علي علاقات السودان مع جميع الدول الافريقيه
ومهما يكن الامر في اعادة اتفاقية مياة النيل اصبح امرا واقعيا فعلي السودان تحديد موقفه اما الوقوف مع مصر او الوقوف مع الدول الافريقيه الاخري
وتعبر مشكلة مياه النيل هو المخرج الوحيد للسودان لاستعادة حلايب التي تحتلها مصر باعتبار ان مشكلة المياه في مصر تمثل قضية امن قومي( حياه او موت ) وربما يكون هذا هو الكرت الاخير لاستعادة حلايب قبل اعادة الاتفاقيه وعتبر اقوي كروت الضغط لدي السودان .
فمشكلة مياة النيل هو صراع له ابعاد وغايات واهداف سوي كانت سياسيه او اقتصاديه
واصبحت هناك نظريات في الامن المائي سوي كان اقليمي او دولي
والمخرج الوحيد هو معالجة هذه القضيه وفقا للقوانيين والاتفاقيات الدوليه
ونحن نستقبل الذكرى الرابعة عشر ليوم النيل، والسابعة للاحتفال به، لا بدّ من تأكيد ضرورة وحتمية التعاون بين دول وشعوب الحوض لانتشال هذه الشعوب من فقرها وبؤسها وتخلّفها، والذي يزداد كل يومٍ مع الزيادة السكانية المطّردة في كل دولة من دول حوض النيل. وتزداد الحاجة لهذا التعاون أيضاً بسبب التغييرات المناخية والزحف الصحراوي والتدهور البيئي، والتي تؤثّر كلها سلباً كل يومٍ على الحوض وعلى دوله وشعوبه، وتزيد من تخلّفهم ومعاناتهم وفقرهم وبؤسهم
ومراعاة مصالح جميع الدول دون الاضرار بالاخر واقامة مشروعات مشتركه تساعد في الترابط بين دول حوض النيل واقامة تكتلات اقتصاد تساعد علي تطوير دول حوض النيل ونهضتها
ا/ الخبير الاستراتيجي يونس رباح ادم
ماجستير الدراسات السودانيه والدوليه
اميل :rbahlive@yahoo.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق